طومار درخواست “محاکمه علنی زندانیان سیاسی آذربایجان”

بعد از گذشت ۴۵ سال از انقلاب ۱۳۵۷، انقلابی که یکی از شعارهای آن “آزادی” بود، هنوز هم دادگاه های انقلاب پابرجاست. هنوز هم همه ساله تعداد کثیری از فعالان سیاسی اجتماعی به ظاهر با اتهامات امنیتی دستگیر، محاکمه و زندانی می شوند و حتی برخی از آنها با اتهامات سنگین تری، اعدام می شوند.

دستگاه قضایی ایران در ظاهر به نمایندگی از عموم مردم، اتهاماتی را علیه این افراد مطرح کرده و به صورت غیر علنی آنها را به زندان و دیگر مجازات ها محکوم میکند. نهادهای بین المللی حقوق بشر نظیرشورای حقوق بشر و سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری نظیر سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر در مناسبت های مختلف، خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده اند، اما دولت ایران در مقابل این درخواستهای بین المللی، وجود زندانیان سیاسی در زندانهای ایران را انکار می کند و ادعا می کند که افراد مورد اشاره این سازمان ها، نه زندانیان سیاسی بلکه مجرمان امنیتی هستند و بر علیه کشور و مردم اقداماتی انجام داده اند. این همان چیزی است که رژیم پهلوی نیز ادعا داشت و سردمداران حکومت کنونی و دیگر زندانیان سیاسی آن زمان را مجرمان امنیتی و خرابکار قلمداد می کرد، نه زندانیان سیاسی.

سیاست عدم به رسمیت شناختن وجود زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی در حالی اتخاذ میشود است که فعالیت ها، بیانیه ها و نوشته های این زندانیان به وضوح نشان می دهد که آنها به خاطر مصالح عموم مردم و تضاد اندیشه هایشان با سیستم حاکم زندانی شده اند.

در ماهها و سالهای گذشته فعالان ترک آذربایجانی بسیاری به روش و با اتهامات واهی امنیتی و پرونده سازیهای مختلف بازداشت و زندانی شده اند، که بسیاری از آنان نیز ماههاست در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برند.

افکار عمومی ملل تحت ستم در ایران و جهان آزاد؛

ما امضاکنندگان این طومار، به دو دلیل اساسی با محاکمه غیرعلنی و پنهانی این زندانیان و کنشگران سیاسی مخالفیم و خواستار برگزاری دادگاه علنی آنها به صورت زنده در مقابل دوربینهای تلویزیونی و با حضور هیئت منصفه واقعی، وکلا، نمایندگان سازمان های حقوق بشری و اصحاب رسانه می باشیم.

اولاً فعالین سیاسی بازداشتی  و زندانی،  به نام ملت و با هدف احقاق حقوق ملت و دفاع از مصالح عموم فعالیت می کنند و در طرف مقابل حاکمیت ادعا دارد که نماینده ملت است و حق دارد برای مصالح عمومی، آزادی این افراد را سلب و عمرشان را تباه کند. در این میان لازم است که روشنگری صورت پذیرد که چه کسی واقعاً برای مصالح عموم مردم کار میکند، افکار عمومی از روند دادرسی و محتوای پرونده مطلع شوند و مردم قضاوت کننده نهایی باشد.

ثانیا – با توجه به موازین حقوقی مورد پذیرش جهانی از جمله ماده ۱۰ منشور حقوق بشر، ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و بند دو ماده ۶۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، هر کسی حق دارد که به پرونده اش در یک دادگاه مستقل و بی طرف به صورت منصفانه و علنی رسیدگی شود. حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق اصل ۱۶۵ آن محاکمه ها باید علنی برگزار گردد و اصل ۱۶۸ قانون اساسی بیان می کند که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیئت منصفه انجام گیرد. همچنین در ماده ۴ قانون جرم سیاسی ، نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است. ماده ۳۵۲ آیین دادرسی کیفری نیز اصل علنی بودن دادگاه ها را مقرر می دارد.
لذا تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی ایران فعالان سیاسی اجتماعی دستگیرشده را به صورت علنی محاکمه نکند، صدور هر نوع حکم محکومیتی برای آنها، ظلم به این افراد و همچنین فریب افکار عمومی تلقی و فاقد مشروعیت خواهد بود. نه تعریف مغرضانه از جرم سیاسی و نه اتهامات بی اساس امنیتی نمی تواند زایل کننده حق برخورداری از محاکمه علنی و منصفانه باشد.

اتهامات مطروحه علیه فعالان سیاسی مدنی حرکت ملی آذربایجان و هکذا اکثریت زندانیان سیاسی ملل تحت ستم و مناطق مختلف ایران بی اساس و از لحاظ حقوقی با نوع فعالیت آنها مرتبط نیست. ما معتقدیم که آزادی حق آنهاست و ما در وهله اول خواستار آزادی بی قید و شرط این انسانهای مسئولیت پذیر در قبال خیر و صلاح عمومی جامعه خود هستیم. با این وجود چنانچه حاکمیت و خصوصاً دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مصر است که این افراد جرمی مرتکب شده اند باید این قضاوت را در پیشگاه عموم مردم انجام دهد تا عموم مردم نیز داوری خود را انجام دهند. بی شک برگزاری علنی دادگاه و وجود هیات منصفه مستقل، گامی در جهت عادلانه بودن دادگاه خواهد بود. به عبارت دیگر شهروندان با حضور در جلسات دادگاه، بر روند دادرسی، رعایت قانون و بی طرفی قضات نظارت می کنند و امکان سوءاستفاده از قانون برای اقدامات فراقانونی نیز از ترس قضاوت مردم کاهش می یابد.

در پایان ذکر این نکته هم ضروریست با وجود اینکه این طومار و کمپین خواستار “محاکمه علنی زندانیان سیاسی آذربایجان” است، ما عقیده داریم هرکس با هر عقیده ای حق دارد از محاکمه عادلانه و علنی برخوردار گردد و خواستار برگزاری دادگاه های علنی برای همه متهمان سیاسی در ایران می باشیم.